كلمة الحزب الاشوري الديمقراطي خلال المشاركة في مؤتمر مستقبل المسيحيين في سوريا في برلمان الاتحاد الاوربي

ينطلق الحزب الآشوري الديمقراطي في نظرته إلى مستقبل شعبنا من قناعة أساسية مفادها أن مستقبل الشعب الآشوري لا ينفصل عن مستقبل سوريا نفسها. فحماية وجودنا وهويتنا وحقوقنا لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن دولة سورية موحّدة، ديمقراطية، تعددية وشاملة.

إن الآشوريين ليسوا وجوداً حديثاً أو عابراً في سوريا. نحن شعب أصيل ومتجذّر تاريخياً، لنا هويتنا القومية، ولغتنا، وثقافتنا، وتراثنا، وذاكرتنا التاريخية، ومؤسساتنا الاجتماعية. ولذلك فإن القضية الآشورية هي قضية مشروعة تتعلق بالحقوق القومية والتاريخية، ولا يجوز اختزالها في حماية المسيحيين أو الكنائس فقط.

إن الاعتراف بالحقوق الآشورية لا يتعارض مع وحدة سوريا. بل على العكس، فإن الوحدة الحقيقية لا تُبنى إلا على التنوع، والمواطنة المتساوية، والمشاركة الكاملة. يجب أن تكون سوريا وطناً تستطيع فيه جميع المكوّنات المتجذّرة تاريخياً الحفاظ على هويتها والمساهمة في المستقبل الوطني المشترك.

يجب أن يعترف الدستور السوري المستقبلي بالتنوع القومي والديني واللغوي والثقافي في سوريا، وأن يوفّر ضمانات واضحة لحقوق الشعب الآشوري. وتشمل هذه الضمانات الحق في الحفاظ على هويتنا وتطويرها، واستخدام لغتنا وتعليمها، وحماية تراثنا الثقافي والتاريخي، وإنشاء مؤسسات ثقافية وتعليمية وإعلامية واجتماعية، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

كما يجب أن تكون المشاركة السياسية حقيقية وليست رمزية. وينبغي أن يكون للآشوريين تمثيل فعّال في مؤسسات الدولة، وفي العملية الدستورية، والحوار الوطني، والبرلمان، والإدارة المحلية. كما نرى أن اللامركزية مهمة، لا كمشروع لتقسيم سوريا، بل كوسيلة لتعزيز المشاركة المحلية ضمن دولة سورية واحدة موحّدة.

وهذا مهم بشكل خاص للمجتمعات الآشورية في مناطقها التاريخية، بما في ذلك منطقة الخابور، حيث نحتاج إلى ضمانات تحمي اللغة والثقافة والتراث والحياة المجتمعية، مع الاحترام الكامل لوحدة سوريا وسلامة أراضيها.

كما نؤكد حق الآشوريين المهجّرين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى بيوتهم وقراهم. وهذا يتطلب الأمن، واستعادة حقوق الملكية، واسترجاع الحقوق المشروعة، وتوفير الظروف الاقتصادية والتعليمية والبنية التحتية والخدمات العامة المناسبة.

إن حماية الوجود الآشوري تعني أيضاً منع الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات، والتغيير الديموغرافي القسري، والمحو الثقافي.

نحن لا نطلب امتيازات على حساب السوريين الآخرين. نحن نطلب المساواة، والشراكة، والضمانات الدستورية. فالحقوق التي ندافع عنها للشعب الآشوري هي جزء من مبدأ أوسع يجب أن ينطبق على جميع المكوّنات المتجذّرة تاريخياً في سوريا: الحق في الوجود، والمشاركة، والحفاظ على الهوية، والمساهمة في مستقبل البلاد.

رسالتنا واضحة: سوريا بحاجة إلى عقد اجتماعي وطني جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والتعددية، والاعتراف بالتنوع، وسيادة القانون. سوريا ترفض الإقصاء، والتمييز، والاستيعاب القسري، وفرض هوية واحدة على جميع السوريين.

سوريا موحّدة بالمواطنة، قوية بتنوّعها، ومبنية بالشراكة.