إيضاح للرأي العام

إيضاح للرأي العام

تتردد في الآونة الاخيرة في الاوساط الشعبية والسياسية و صفحات التواصل الاجتماعي أصداء قضية استقبال النازحين من منطقة عفرين في الشمال السوري_ بعد الاحتلال التركي لها_ في منطقة الخابور الاشوري وتحديدا قرية تل نصري .
إن لقضية النازحين في سوريا بعدا انسانيا وأخلاقيا، كما هي واجب وطني على كل شرائح المجتمع السوري.
ولإيماننا المطلق بواجبنا الانساني والأخلاقي والوطني تجاه جميع شرائح مجتمعنا السوري في محنته، ورغم أننا لم نتخذ كحزب قرار استقبال النازحين في قرانا الاشورية ، إلا أننا قمنا بما يترتب علينا تجاه النازحين ،و بما يمليه علينا واجبنا الوطني ، إلا أن التزامنا القومي ايضا يحتم علينا العمل على توفير كافة الضمانات التي تزيل هواجس جميع أبناء شعبنا ، ويوفر الأرضية المحفزة لعودة أبناء قرانا إلى بيوتهم وأملاكهم .
إن ما يحصل في سوريا من تفريغ وتهجير لمناطق معينة كما حصل في الخابور الاشوري ولمنطقة عفرين يمس العيش المشترك ويحدث خللا في بنية المجتمع السوري وتماسكه تحقيقا لإرادة قوى إقليمية بخلق امر واقع معين يهدف إلى عدم بناء سوريا الجديدة الواحدة الموحدة والتعددية لجميع أبنائها.
إن استقبال نازحي عفرين أثار الكثير من الشكوك حول هذه الظاهرة و أثار مخاوفا من أحداث تغيير ديمغرافي قسري ، وعليه و بما إن الحزب الاشوري الديمقراطي يرفض أن تتحول ظاهرة النزوح الانسانية القاهرة هذه الى ظاهرة تغيير ديمغرافية المنطقة كما يحدث في الشمال السوري وفي منطقة عفرين بالذات وكما حدث في شمال العراق في بعض القرى الاشورية و التي استمرت حتى يومنا هذا ، فقد تحرك الحزب ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع كافة مؤسسات شعبنا العاملة في الخابور الاشوري بالتواصل والعمل مع كافة المؤسسات المعنية والموجودة ومنها مؤسسات الادارة الذاتية بغية التحقق والتأكد والعمل على الحفاظ على هوية الخابور الاشورية و اعادة المنازل المسكونة
من النازحين الى اصحابها و تحديد عددها وأماكنها ولفترات زمنية محددة دون أن تكون فترات طويلة المدى، والعمل ايضا على خلق ظروف مؤاتية تعيد النازحين الى مناطقهم و املاكهم في اسرع وقت ممكن . وقد توصل الحزب الاشوري الديمقراطي- فرع سوريا إلى إبرام عقود سكن مؤقتة للنازحين بين دائرة أملاك الغائبين والمهجرين الاشوريين والمؤسسات المختصة في الإدارة الذاتية .
و نحن في الحزب الاشوري الديمقراطي نؤكد دوما على ضرورة ايجاد مخارج سياسية تضع حدا للازمة السورية تحفظ حقوق الوطن و المواطن على قدم المساواة بين جميع المكونات ضمن دستور وطني يتفق عليه الجميع.
عاشت سوريا واحدة موحدة لجميع ابنائها
.
٩/٢/٦٧٦٨ آ
٩/٥/٢٠١٨ م
الحزب الاشوري الديمقراطي
المكتب السياسي